این ماده دربارهٔ پرداخت دستمزد کارشناس در دادرسی مدنی است. طبق بخش اول، پرداخت دستمزد کارشناس به عهده کسی است که درخواست کارشناسی کرده (متقاضی). اگر از تاریخ ابلاغ آن، یک هفته بگذرد و او آن را پرداخت نکند، کارشناسی از دلایل او خارج میشود.
بخش دوم حالتی را میگوید که خود دادگاه قرار کارشناسی داده و بدون انجام کارشناسی نمیتواند رأی بنویسد. در این حالت، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است. اگر در مرحله بدوی دادگاه بدون نظر کارشناس، حتی با سوگند هم نتواند حکم صادر کند، دادخواست ابطال میشود. اگر در مرحله تجدیدنظر باشد، تجدیدنظرخواهی متوقف میشود، ولی این توقف مانع اجرای حکم بدوی نیست.