ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود: ۱- احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه. ۲- احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای آن‌ها را قاطع دعوا قرار داده باشند. ۳- احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد. ۴- احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند. ۵- احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد. ۶- احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید برخی احکام، حتی اگر در ظاهر در دسته‌هایی قرار بگیرند که در دو مادهٔ قبل (مواد پیش از این ماده) به آن‌ها اشاره شده، قابل رسیدگی فرجامی نیستند؛ یعنی نمی‌توان آن‌ها را به دیوان عالی کشور فرستاد و درخواست بررسی دوباره کرد. در واقع این ماده فهرستی از استثناهاست.

این استثناها عبارت‌اند از: ۱) حکمی که بر پایهٔ اقرارِ قطع‌کنندهٔ دعوا در دادگاه صادر شده باشد. ۲) حکمی که بر پایهٔ نظر یک یا چند کارشناس باشد، در صورتی که طرفین کتباً توافق کرده باشند نظر آن‌ها برایشان قطع‌کننده و نهایی است. ۳) حکمی که بر پایهٔ سوگندِ قطع‌کنندهٔ دعوا صادر شده باشد. ۴) حکمی که خودِ طرفین حق فرجام‌خواهی نسبت به آن را ساقط (اسقاط) کرده باشند. ۵) حکمی که دربارهٔ مسائل فرعی و جانبی دعوای اصلی صادر می‌شود، اگر خودِ حکم راجع به اصل دعوا قابل فرجام‌خواهی نباشد. ۶) حکمی که طبق قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی باشد.

نکته: این ماده به «دو ماده قبل» ارجاع می‌دهد، ولی محتوای آن مواد در همین متن نیامده است؛ همچنین این ماده تبصره ندارد. تعبیرهایی مثل «اقرار قاطع دعوا» یا «متفرعات دعوا» در همین متن توضیح داده نشده و ممکن است برای مخاطب عام مبهم باشد.

مصادیق واقعی

علی در دادگاه به بدهی خود به مریم اقرار می‌کند و دادگاه بر پایهٔ همین اقرار حکم می‌دهد؛ طبق این ماده، آن حکم قابل رسیدگی فرجامی نیست.
علی و مریم کتباً توافق می‌کنند که نظر کارشناس برایشان قاطع دعوا باشد؛ دادگاه بر پایهٔ آن نظر حکم می‌دهد و طبق این ماده آن حکم قابل فرجام‌خواهی نیست.

سؤالات پرتکرار

یعنی هر حکمی که در آن اقرار شده باشد، دیگر قابل اعتراض در دیوان عالی کشور نیست؟

طبق همین متن، اگر حکم مستند به اقرارِ قاطع دعوا در دادگاه باشد، قابل رسیدگی فرجامی نیست؛ این متن دربارهٔ راه‌های دیگر اعتراض چیزی نمی‌گوید.

اگر خودمان در قرارداد یا توافق جداگانه بنویسیم که حق فرجام‌خواهی نداریم، چه می‌شود؟

متن می‌گوید احکامی که طرفین حق فرجام‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند، قابل رسیدگی فرجامی نیست.

حکم دربارهٔ مسائل جانبی دعوا چه وضعی دارد؟

طبق بند ۵ همین ماده، اگر حکم دربارهٔ مسائل فرعی (متفرعات) دعوای اصلی صادر شده باشد و خودِ حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد، آن حکم هم قابل رسیدگی فرجامی نیست.

مشاهدهٔ متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی ←
ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی — لویادسک