این ماده دربارهٔ «دستور موقت» است؛ یعنی وقتی کسی میخواهد فوری و قبل از رسیدگی اصلی، کاری انجام شود یا جلوی کاری گرفته شود. طبق این ماده، اگر موضوعی که برای آن دستور موقت درخواست میشود، در محل دادگاهی باشد که در مادهٔ قبل آمده ولی آن دادگاه در آن محل نباشد، درخواست دستور موقت را باید از همان دادگاه محلی داد.
نکتهٔ مهم این است که این دادگاه لازم نیست صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را داشته باشد؛ یعنی حتی اگر پروندهٔ اصلی جای دیگری مطرح باشد، برای دستور موقت میتوان به دادگاهی که موضوع درخواست در حوزهٔ آن قرار دارد مراجعه کرد.
این ماده به «ماده قبل» ارجاع داده است، اما خودش توضیح نمیدهد آن ماده چه میگوید.