این ماده یک حکم کلی دربارهٔ «دستور موقت» در دادرسی مدنی است. میگوید در کارهایی که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، دادگاه به درخواست کسی که نفع دارد (ذینفع) دستور موقت صادر میکند.
صدور این دستور را به مواد بعدی همان قانون ارجاع داده است؛ متن این ماده فقط همین کلیت را بیان میکند و جزئیات و شرایط را در مواد زیر گفته است. بنابراین از خود این ماده نمیتوان فهمید که چه نوع دستوری، با چه مدت یا چه شرایطی صادر میشود.