این ماده میگوید رسیدگی نخستین (اولیه) به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است.
اما این حکم استثنا دارد: اگر قانون برای رسیدگی به موضوعی مرجع دیگری را تعیین کرده باشد، رسیدگی نخستین به آن موضوع در صلاحیت همان مرجع تعیینشده قرار میگیرد.
متن این ماده تبصرهای ندارد و روشن نمیکند که در هر موضوع خاص، دادگاه عمومی صلاحیت دارد یا دادگاه انقلاب؛ فقط عبارت «حسب مورد» را آورده و استثنای تعیین مرجع دیگر توسط قانون را ذکر کرده است.