این ماده میگوید دعوایی که دربارهٔ «توقف» یا «ورشکستگی» یک شخص مطرح میشود، باید در دادگاهی اقامه شود که آن شخص در حوزهٔ آن اقامت داشته است. به بیان ساده، محل اقامت فرد یا شرکت، تعیین میکند که کدام دادگاه به دعوای ورشکستگی او رسیدگی کند.
اگر آن شخص در ایران اقامت نداشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه میشود که شخص در حوزهٔ آن، برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد. یعنی در این حالت، وجود یا وجود داشتنِ شعبه یا نمایندگی محل کسبوکار، ملاک تعیین دادگاه است.
این ماده فقط محل اقامهٔ این نوع دعوا را مشخص میکند و دربارهٔ شرایط دیگر یا محتوای احکام ورشکستگی چیزی نمیگوید.