این ماده میگوید در دعاوی مالی و در برخی امور مربوط به حقوق مردم — مثل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت — اگر دلیل و مدرک معتبر دیگری در دست نباشد، دادگاه میتواند سوگند شرعی را مبنای صدور حکم قرار دهد.
پس سوگند در اینجا یک راه اثبات دعواست، اما فقط وقتی که دلایل معتبر دیگر وجود نداشته باشد. متن ماده توضیح میدهد که جزئیات و شرایط این سوگند در «مواد آتی» (مادههای بعدی) آمده است؛ محتوای آن مادهها در همین متن نیست.
لفظ «حقوق الناس» در اینجا یعنی اموری که به حقوق و روابط مردم با یکدیگر مربوط است، و ماده چند نمونه از آنها را نام برده است. این متن تبصره ندارد.