این ماده دربارهٔ «تأمین خواسته» است. میگوید اگر خواسته، «عین معین» باشد؛ یعنی مال مشخص و معیّنی که خودش موضوع خواسته است، و توقیف همان مال ممکن باشد، دادگاه نمیتواند به جای آن، مال دیگری را توقیف کند. به زبان ساده، وقتی میتوان همان مال مشخص را توقیف کرد، دادگاه نباید سراغ مال دیگری برود.
در متن این ماده تبصرهای ذکر نشده است.