این ماده دربارهٔ حقالزحمهٔ داور است. میگوید اگر میان داور و طرفهای دعوا (اصحاب دعوا) قراردادی دربارهٔ میزان حقالزحمه بسته شده باشد، همان قرارداد ملاک عمل است.
به زبان ساده، در این حالت توافقی که خودشان کردهاند مبنا قرار میگیرد؛ اما متن ماده فقط همین فرض وجود قرارداد را بیان میکند و دربارهٔ حالتی که قراردادی وجود ندارد چیزی نمیگوید.