این ماده دربارهٔ حالتی است که در یک داوری، بیش از یک داور وجود دارد. در چنین حالتی، حقالزحمه داوران به طور مساوی بین آنان تقسیم میشود.
متن ماده فقط همین حکم کلی را بیان کرده و دربارهٔ مقدار حقالزحمه، نحوهٔ تعیین آن، یا تفاوت سهم داوران بر اساس میزان کار، توضیحی نداده است.
این ماده در همین متن تبصره یا ارجاع دیگری ندارد.