این ماده دربارهٔ حالتی است که در یک دعوا، هر دو طرف از یک جهت محکومله و از جهت دیگر محکومعلیه باشند؛ یعنی هر طرف هم طلبکار باشد و هم بدهکار.
اگر خسارتی که هر طرف در برابر خسارت طرف دیگر دارد برابر باشد، دادگاه حکم میدهد که این خسارتها با هم تهاتر شوند. اگر برابر نباشند، نسبت به مقدار اضافه نیز حکم صادر میشود.
این ماده توضیح بیشتری دربارهٔ معنای تهاتر یا نحوهٔ محاسبهٔ خسارتها نمیدهد.