این ماده دربارهٔ شرایطی است که داوران باید رسیدگی خود را متوقف کنند و منتظر حکم نهایی یک دادگاه دیگر بمانند. دو حالت اصلی ذکر شده است:
حالت اول: در جریان رسیدگی، مسائلی کشف شود که به وقوع یک جرم مربوط است و این مسائل در تصمیم داور اثر دارد و نمیتوان بخش مدنی را از بخش جزایی جدا کرد. حالت دوم: دعوا مربوط به نکاح (ازدواج)، طلاق یا نسب (نسبت خویشاوندی) باشد و حل اختلافی که به داوری ارجاع شده، وابسته به رسیدگی به اصل نکاح، طلاق یا نسب باشد.
در هر دو حالت، رسیدگی داوران تا زمانی که دادگاه صلاحیتدار دربارهٔ آن امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب حکم نهایی صادر کند، متوقف میماند. این ماده فقط همین توقف را بیان میکند و دربارهٔ ادامهٔ کار داوران پس از صدور حکم نهایی توضیحی نمیدهد.