این ماده میگوید برخی دعاوی را نمیتوان به داوری سپرد؛ یعنی طرفین نمیتوانند با توافق خودشان، حل اختلاف را به داور بسپارند. متن ماده دو مورد را نام برده است: اول دعوای ورشکستگی، و دوم دعاوی مربوط به اصل نکاح (درستی و اصل ازدواج)، فسخ آن، طلاق و نسب.
منظور از «اصل نکاح» خودِ مسئله ازدواج است، «فسخ» یعنی برهمزدن نکاح، «طلاق» یعنی جدا شدن زوجین و «نسب» یعنی رابطه خویشاوندی خونی مثل پدر و فرزندی. این ماده توضیح نمیدهد که چرا این دعاوی از داوری کنار گذاشته شدهاند و دربارهٔ دعاوی دیگری که در این فهرست نیامدهاند هم حکمی نمیدهد.
این ماده فقط فهرست این دعاوی را بیان میکند و اشارهای به سرنوشت توافق داوری در این موارد یا ضمانت اجرای آن ندارد؛ در این بخش متن ساکت است.