این ماده میگوید هزینهٔ دستمزد داورانی که در یک پرونده داوری کار میکنند، بر عهدهٔ دو طرف دعوا (خواهان و خوانده) است. یعنی کسی که داوری را انتخاب کرده، باید در پرداخت دستمزد داور سهم داشته باشد.
اما این قاعده همیشگی نیست؛ اگر در قرارداد داوری که بین طرفین امضا شده، شکل دیگری برای پرداخت دستمزد پیشبینی کرده باشند، همان ترتیب قراردادی اجرا میشود. مثلاً ممکن است در قرارداد نوشته باشند که فقط یک طرف این هزینه را بدهد یا تقسیم آن به شکل خاصی باشد.
این ماده به جزئیات بیشتر مثل میزان دستمزد، زمان پرداخت یا ضمانت اجرای عدم پرداخت اشارهای نکرده و در همین حد یک حکم کلی بیان میکند.