این ماده میگوید اگر دلیل فرجامخواهی، مغایر بودن دو حکم با هم باشد، مهلت فرجامخواهی از تاریخ آخرین ابلاغ آن دو حکم شروع میشود.
به زبان ساده، اگر دو حکم متناقض در دو زمان مختلف به طرف ابلاغ شده باشد، تاریخی که دیرتر ابلاغ شده، شروع مهلت است. این ماده فقط آغاز مهلت را در همین حالت خاص مشخص میکند و دربارهٔ طول مهلت یا شرایط دیگر چیزی نمیگوید.