این ماده میگوید اگر دعوایی درباره اموال عمومی و دولتی باشد و بخواهند آن را به داوری بفرستند، این کار فقط پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی انجام میشود. یعنی برای داوری در این نوع دعاوی، یک مرحله تصمیمگیری با نقش هیات وزیران و اطلاع مجلس پیشبینی شده است.
در دو حالت، تصویب مجلس شورای اسلامی هم لازم میشود: اول اینکه طرف دعوا خارجی باشد؛ دوم اینکه موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده است. متن این ماده نمیگوید کدام موضوعات مهم هستند و فقط به قانون ارجاع میدهد.