ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید اگر دعوایی درباره اموال عمومی و دولتی باشد و بخواهند آن را به داوری بفرستند، این کار فقط پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود. یعنی برای داوری در این نوع دعاوی، یک مرحله تصمیم‌گیری با نقش هیات وزیران و اطلاع مجلس پیش‌بینی شده است.

در دو حالت، تصویب مجلس شورای اسلامی هم لازم می‌شود: اول اینکه طرف دعوا خارجی باشد؛ دوم اینکه موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده است. متن این ماده نمی‌گوید کدام موضوعات مهم هستند و فقط به قانون ارجاع می‌دهد.

مصادیق واقعی

علی در یک دستگاه دولتی مأمور پیگیری دعوایی درباره یک مال عمومی است. اگر بخواهند این دعوا را به داوری بفرستند، ابتدا باید هیات وزیران آن را تصویب کند و مجلس شورای اسلامی در جریان قرار بگیرد.
فرض کنید طرف این دعوا یک شرکت خارجی باشد یا موضوع آن از موضوعاتی باشد که قانون مهم تشخیص داده است. در این صورت، متن ماده می‌گوید تصویب مجلس شورای اسلامی هم ضروری است.

سؤالات پرتکرار

برای ارجاع دعوای مربوط به اموال دولتی به داوری، اول چه چیزی لازم است؟

طبق این متن، اول باید هیات وزیران تصویب کند و مجلس شورای اسلامی اطلاع پیدا کند.

اگر طرف دعوا خارجی باشد، چه چیز دیگری لازم است؟

بر اساس این متن، علاوه بر تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس، تصویب مجلس شورای اسلامی هم ضروری است.

آیا این ماده مشخص کرده کدام موضوعات «مهم» هستند؟

نه؛ متن فقط گفته موضوعاتی که قانون آن را مهم تشخیص داده است و خودش فهرستی از این موضوعات نمی‌دهد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی ←