این ماده دربارهٔ قراردادهایی است که بین یک طرف ایرانی و یک طرف خارجی بسته میشود. طبق این متن، طرف ایرانی پیش از آنکه اختلافی به وجود بیاید، حق ندارد تعهد کند که اگر بعداً اختلافی پیش آمد، حل آن به داور یا داوران یا هیئتی سپرده شود که تابعیت آنها همان تابعیت طرف خارجی قرارداد باشد. به بیان ساده، نمیتوان از قبل شرط کرد که داورِ اختلاف، همتابعیت طرف خارجی باشد.
اگر در قرارداد چنین شرطی گذاشته شود، آن قرارداد در همان بخشی که با این منع مخالفت دارد، باطل و بیاثر است. یعنی تنها همان قسمت مربوط به داوری با داور همتابعیت طرف خارجی از اعتبار میافتد، نه لزوماً تمام قرارداد.
نکتهٔ مهم این است که این محدودیت مربوط به زمانی است که هنوز اختلافی به وجود نیامده است. متن ماده در مورد پس از بروز اختلاف یا دربارهٔ حالتهای دیگر چیزی نمیگوید.