ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ قراردادهایی است که بین یک طرف ایرانی و یک طرف خارجی بسته می‌شود. طبق این متن، طرف ایرانی پیش از آنکه اختلافی به وجود بیاید، حق ندارد تعهد کند که اگر بعداً اختلافی پیش آمد، حل آن به داور یا داوران یا هیئتی سپرده شود که تابعیت آن‌ها همان تابعیت طرف خارجی قرارداد باشد. به بیان ساده، نمی‌توان از قبل شرط کرد که داورِ اختلاف، هم‌تابعیت طرف خارجی باشد.

اگر در قرارداد چنین شرطی گذاشته شود، آن قرارداد در همان بخشی که با این منع مخالفت دارد، باطل و بی‌اثر است. یعنی تنها همان قسمت مربوط به داوری با داور هم‌تابعیت طرف خارجی از اعتبار می‌افتد، نه لزوماً تمام قرارداد.

نکتهٔ مهم این است که این محدودیت مربوط به زمانی است که هنوز اختلافی به وجود نیامده است. متن ماده در مورد پس از بروز اختلاف یا دربارهٔ حالت‌های دیگر چیزی نمی‌گوید.

مصادیق واقعی

«علی» که تبعهٔ ایران است، پیش از بروز هر اختلافی با یک شرکت خارجی قراردادی می‌بندد و در آن شرط می‌کند که هر اختلاف احتمالی به یک هیئت داوری با تابعیت کشور همان شرکت خارجی ارجاع شود. طبق این ماده، این شرط در همان قسمت باطل و بی‌اثر است.
«مریم» به عنوان طرف ایرانی، در قراردادی با یک تبعهٔ خارجی از قبل توافق می‌کند که داورِ هر اختلاف آینده، فردی با تابعیت کشور طرف خارجی باشد. این تعهد پیش از ایجاد اختلاف، مشمول منع این ماده است و در همان بخش مخالف، باطل می‌شود.

سؤالات پرتکرار

اگر طرف ایرانی از قبل شرط کند که داور هم‌تابعیت طرف خارجی باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟

طبق این ماده، چنین تعهدی پیش از بروز اختلاف ممنوع است و قرارداد در همان قسمتی که با این منع مخالفت دارد، باطل و بی‌اثر خواهد بود.

آیا با این شرط، تمام قرارداد باطل می‌شود؟

متن می‌گوید قرارداد فقط در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بی‌اثر است؛ یعنی بخش مخالف، نه لزوماً همهٔ قرارداد.

این منع مربوط به چه زمانی است؟

این منع مربوط به پیش از ایجاد اختلاف است؛ متن ماده می‌گوید تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است، طرف ایرانی نمی‌تواند چنین تعهدی کند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی ←
ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی — لویادسک