این ماده دربارهٔ داوری است و میگوید داورها باید از جلسهای که برای رسیدگی، مشاوره یا صدور رأی برگزار میشود، خبر داشته باشند. اگر یکی از داورها در جلسه شرکت نکند، رأی ندهد یا آن را امضا نکند، رأیی که با اکثریت صادر شده معتبر است؛ مگر اینکه در قرارداد طور دیگری گفته شده باشد. این موضوع (امتناع داور) باید در برگ رأی نوشته شود. همچنین ترتیب تشکیل جلسه، نحوهٔ رسیدگی و دعوت به حضور در جلسه را خود داورها تعیین میکنند. اما اگر داوری از طریق دادگاه باشد، دعوت به جلسه با اخطاریهٔ دفتر دادگاه انجام میشود.
تبصرهٔ این ماده به زمانی میپردازد که طرفین در قرارداد توافق کردهاند در صورت بروز اختلاف، شخص یا اشخاص معینی داوری کنند. در این حالت، اگر مدت داوری در قرارداد مشخص نشده باشد، این مدت سه ماه است و از روزی شروع میشود که موضوع برای داوری به داور یا همهٔ داورها ابلاغ شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.