این ماده میگوید اگر دادگاه انجام یک کار کارشناسی را به کسی بسپارد (یعنی او را به عنوان کارشناس تعیین کند)، آن شخص موظف است این کار را بپذیرد و رد نکند.
اما یک استثنا وجود دارد: اگر کارشناس عذری داشته باشد و دادگاه هم آن عذر را موجه (قابل قبول) بداند، میتواند کار را نپذیرد. در این حالت باید پیش از آنکه شروع به کارشناسی کند، موضوع را به صورت کتبی (نوشتهشده) به دادگاه اطلاع بدهد.
نکته مهم این است که متن این ماده نمیگوید آن عذرها چه چیزهایی هستند و فقط میگوید عذرهای کارشناس همان عذرهای دادرس (قاضی رسیدگیکننده) است؛ یعنی برای فهمیدن اینکه چه عذرهایی پذیرفته میشود باید به متن مربوط به عذرهای دادرس مراجعه کرد. همچنین خودِ تشخیص موجه بودن عذر بر عهدهٔ دادگاه است.