این ماده میگوید اگر یکی از طرفهای یک دعوای مدنی زندانی یا توقیف شود، یا به مأموریت نظامی یا دولتی برود، یا سفری ضروری داشته باشد، پرونده متوقف نمیشود و رسیدگی ادامه پیدا میکند.
با این حال، در چنین حالتی دادگاه به آن طرف فرصت کافی میدهد تا برای خودش وکیل تعیین کند. یعنی مانع اصلی، متوقف شدن دادرسی نیست، بلکه توجه دادگاه به فرصت انتخاب وکیل است.