این ماده دربارهٔ حالتی است که در جریان یک پروندهٔ مدنی، یکی از طرفهای دعوا دچار تغییری میشود: یا فوت میکند، یا محجور میشود (یعنی به دلیل مانند صغر یا سفاهت، خودش نمیتواند در امور مالی و حقوقی خود تصمیم بگیرد)، یا سمتی که به خاطر آن وارد این پرونده شده از او گرفته میشود.
در چنین حالتی دادگاه رسیدگی را موقتاً متوقف میکند و این موضوع را به طرف دیگر اطلاع میدهد. بعد از اینکه جانشین آن شخص مشخص شد و فرد ذینفع درخواست داد، رسیدگی دوباره ادامه پیدا میکند.
اما اگر فوت، حجر یا از دست رفتن سمت آن شخص، اثری روی ادامهٔ دادرسی نسبت به بقیهٔ طرفها نداشته باشد، پرونده به خاطر او متوقف نمیماند و رسیدگی نسبت به دیگران ادامه مییابد.