این متن بخشی از قانون کار است و موضوع اصلی آن رابطهٔ بین کارگر و کارفرما و مقررات مربوط به کار است. طبق متن، دامنهٔ شمول قانون گسترده است و کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنها، کارآموزان و خود کارگاهها را در بر میگیرد؛ همچنین این قانون چند قاعدهٔ کلی دارد: ممنوعیت اجبار به کار و بهرهکشی از دیگری، برابری حقوق مردم از هر قوم و قبیله و یکسان بودن حمایت قانون از زن و مرد، و آزادی انتخاب شغل به شرطی که مخالف اسلام، مخالف مصالح عمومی و ناقض حقوق دیگران نباشد. متن اشاره میکند که این قواعد به برخی اصول قانون اساسی ارجاع داده شده، ولی محتوای آن اصول در همین متن توضیح داده نشده است.
بخش مهمی از متن به قرارداد کار میپردازد: کارگر کسی است که به درخواست کارفرما کار میکند و در برابر آن حقالسعی میگیرد (حقالسعی فقط مزد ثابت نیست و مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا را هم شامل میشود) و نام یا عنوان شغل او اهمیتی ندارد. قرارداد کار میتواند نوشتهشده یا شفاهی، موقت یا غیرموقت باشد و باید مشخصاتی مانند نوع کار، مزد، ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها، محل کار، تاریخ بستن قرارداد و در صورت معین بودن، مدت آن را داشته باشد. شرطهای قرارداد نباید وضع کارگر را از آنچه قانون مقرر کرده بدتر کنند؛ برای درستی قرارداد، مشروع بودن کار، معلوم و مشخص بودن موضوع و داشتن اجازهٔ قانونی و شرعی طرفین لازم است و اصل بر صحیح بودن قرارداد است تا زمانی که بطلان آن در مراجع صالح اثبات شود. متن همچنین از دورهٔ آزمایشی، انتقال کارگاه به کارفرمای جدید و وضعیت کارهای پیمانکاری (مقاطعهکاری) و اولویت طلب کارگران بهعنوان «دیون ممتاز» سخن میگوید.
بخش دیگری از متن دربارهٔ تعلیق قرارداد کار است؛ یعنی حالتی که اجرای تعهدات یکی از دو طرف موقتاً متوقف میشود و پس از رفع آن، قرارداد به حالت اول برمیگردد. متن نمونههایی از این حالتها را نام میبرد: قوه قهریه یا رخداد غیرقابل پیشبینی که باعث تعطیلی تمام یا بخشی از کارگاه شود (تشخیص آن با وزارت کار است)، استفاده از مرخصی تحصیلی یا مرخصی بدون حقوق، و توقیف کارگر در صورتی که در نهایت حکم محکومیت برای او صادر نشود. متن تصریح میکند که دربارهٔ حقوق و مزایای دوران تعلیق، مدت دقیق آن و برخی جزئیات دیگر چیزی نگفته و در این بخشها ساکت است.