این ماده میگوید کارفرما در اصل نمیتواند از مزد کارگر کم کند، مگر در مواردی که خودِ متن شمرده است. یعنی برداشت از مزد یک استثناست، نه قاعده.
مواردی که در متن آمده اینهاست: جایی که قانون صریحاً اجازه داده باشد؛ وقتی کارفرما قبلاً به کارگر مساعده (پول پیشپرداخت) داده باشد؛ اقساط وامی که کارفرما به کارگر داده، طبق ضوابط مربوط؛ اگر در اثر اشتباه در محاسبه، پولی اضافه پرداخت شده باشد؛ مالالاجارهٔ خانهٔ سازمانی که میزان آن با توافق طرفین تعیین شده است (در متن آمده اگر اجارهای باشد، با توافق طرفین تعیین میگردد)؛ و پولهایی که کارگر تعهد کرده برای خرید اجناس ضروری از تعاونی مصرف همان کارگاه بپردازد.
در پایان یک تبصره آمده که میگوید هنگام گرفتن وامی که در «بند ح» گفته شده، میزان اقساط باید با توافق طرفین مشخص شود. نکته این است که بندهای همین ماده با حروف الف تا و شمرده شدهاند و در همین متن بندی با عنوان «ح» دیده نمیشود؛ پس این ارجاع در همین متن مبهم است و نمیتوان از روی این متن گفت منظور کدام بند است.