این ماده میگوید اجرای قانون کار بر عهده دو نهاد است: وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری. یعنی این دو دستگاه مسئولند که این قانون در عمل اجرا شود.
تبصره این ماده توضیح میدهد که این وظیفه باعث نمیشود تکالیف و مسئولیتهایی که همین قانون یا قوانین دیگر بر عهده وزارتخانههای مربوط، موسسات و کارگاههای دولتی گذاشته است، از بین برود. به زبان ساده، مسئولیت آنها همچنان سر جای خودش میماند.
این متن یک حکم کلی دربارهٔ مسئولیت اجرای قانون است و جزئیات بیشتر یا مجازاتی برای اجرا نشدن آن بیان نشده است.