این ماده به کارفرمایان میگوید پیش از اینکه قراردادی ببندند که بر اساس آن قرار است کارشناسان خارجی (اتباع بیگانه) استخدام شوند، باید از وزارت کار و امور اجتماعی بپرسند که آیا امکان دادن اجازهٔ اشتغال به آن تبعهٔ بیگانه وجود دارد یا نه.
به زبان ساده، کارفرما نمیتواند مستقیم و بدون گرفتن نظر این وزارتخانه با کارشناس خارجی قرارداد ببندد؛ اول باید این استعلام انجام شود. متن ماده فقط همین تکلیف «استعلام قبل از قرارداد» را بیان میکند و دربارهٔ نتیجهٔ این استعلام، شرایط صدور یا عدم صدور اجازه، یا مجازاتی برای تخلف از آن چیزی نگفته است.