این ماده به مقام ولایت فقیه اجازه میدهد که اگر مصلحت بداند، در هر یک از تشکلهای مذکور نماینده داشته باشد. عبارت «تشکلهای مذکور» به تشکلهایی اشاره دارد که در همین فصل ششم با عنوان تشکلهای کارگری و کارفرمایی از آنها صحبت شده است.
متن ماده شرط این کار را «در صورت مصلحت» دانسته است؛ یعنی داشتن نماینده بدون این شرط در همین متن پیشبینی نشده است.
این ماده توضیح نمیدهد که نماینده چه اختیاراتی دارد، چگونه تعیین میشود یا چه اثری بر تصمیمهای تشکل دارد؛ این جزئیات در همین متن نیامده است.