ماده ۱۳۹ قانون کار

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هدف از مذاکرات دسته‌جمعی، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه‌ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است‌که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظائر اینها، در سطح کارگاه،‌حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می‌یابد. خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلائل و مدارک لازم باشد. ‌تبصره ۱ - هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته‌ جمعی باشد، می‌تواند موضوع مذاکره قرار‌ بگیرد. مشروط بر آن که مقررات جاری کشور و از جمله سیاستهای برنامه‌ای دولت. اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نکرده باشد. ‌مذاکرات دسته‌جمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداری از هر گونه عملی که‌موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه یابد. ‌تبصره ۲ - در صورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند می‌توانند از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا کنند شخص بی‌طرفی را که در‌زمینه مسائل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، به عنوان کارشناس پیمانهای دسته‌جمعی به آنها معرفی نماید. نقش این‌کارشناس کمک به هر دو طرف در پیشبرد مذاکرات دسته‌جمعی است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید هدف از مذاکرات دسته‌جمعی بین کارگران و کارفرما چیست: پیشگیری یا حل مشکلات شغلی و حرفه‌ای، بهتر شدن شرایط تولید، یا بهبود امور رفاهی کارگران. این هدف با توافق دو طرف و از راه‌هایی مثل تعیین ضوابط برای مقابله با مشکلات، مشارکت دادن هر دو طرف در حل آن‌ها، و تعیین یا تغییر شرایط به دست می‌آید؛ این کار می‌تواند در سطح یک کارگاه، یک حرفه یا یک صنعت انجام شود. همچنین خواسته‌هایی که هر طرف مطرح می‌کند باید پشتوانهٔ دلیل و مدرک داشته باشد.

در تبصره ۱ آمده که هر موضوعی در روابط کار که به وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته‌جمعی مربوط باشد، می‌تواند موضوع مذاکره شود؛ به شرط اینکه مقررات جاری کشور و از جمله سیاست‌های برنامه‌ای دولت، تصمیم‌گیری دربارهٔ آن را ممنوع نکرده باشد. در ادامهٔ همین بخش تأکید شده که مذاکرات باید با هدف رسیدن به توافق و حل مسالمت‌آمیز اختلافات، با رعایت شئون طرفین و بدون انجام کاری که نظم جلسات را به هم بزند، ادامه پیدا کند.

تبصره ۲ می‌گوید اگر دو طرف مذاکره موافق باشند، می‌توانند از وزارت کار و امور اجتماعی بخواهند یک فرد بی‌طرف که در مسائل کار تخصص دارد و می‌تواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، به عنوان کارشناس پیمان‌های دسته‌جمعی به آن‌ها معرفی شود. نقش این کارشناس کمک به هر دو طرف برای پیشبرد مذاکرات است.

مصادیق واقعی

کارگران یک کارگاه دربارهٔ بهبود شرایط تولید و امور رفاهی خود با کارفرما گفت‌وگو می‌کنند و برای هر خواسته‌ای که مطرح می‌کنند، دلیل و مدرک ارائه می‌دهند.
طرفین مذاکره، مثلاً نمایندگان کارگران و کارفرما، با توافق یکدیگر از وزارت کار و امور اجتماعی می‌خواهند فردی بی‌طرف و متخصص در مسائل کار را به عنوان کارشناس به آن‌ها معرفی کند تا در پیشبرد مذاکرات کمک کند.

سؤالات پرتکرار

آیا هر موضوعی می‌تواند در مذاکرات دسته‌جمعی مطرح شود؟

بر اساس تبصره ۱، هر موضوعی در روابط کار که به وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته‌جمعی مربوط باشد می‌تواند موضوع مذاکره شود، به شرط اینکه مقررات جاری کشور و از جمله سیاست‌های برنامه‌ای دولت، تصمیم‌گیری دربارهٔ آن را منع نکرده باشد.

اگر طرفین مذاکره بخواهند فرد بی‌طرفی در جلسات کمکشان کند، چه راهی وجود دارد؟

طبق تبصره ۲، اگر هر دو طرف موافق باشند می‌توانند از وزارت کار و امور اجتماعی بخواهند فرد بی‌طرفی که در مسائل کار تخصص دارد و می‌تواند هماهنگی ایجاد کند، به عنوان کارشناس پیمان‌های دسته‌جمعی به آن‌ها معرفی شود.

آیا خواسته‌های طرفین مذاکره باید دلیلی داشته باشد؟

بله؛ در همین متن آمده که خواسته‌های مطرح‌شده از سوی طرفین باید متکی به دلائل و مدارک لازم باشد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون کار ←
ماده ۱۳۹ قانون کار — لویادسک