این ماده میگوید اگر کسی شخص یا اشخاصی را با اجبار و تهدید وادار کند که عضو تشکلهای کارگری یا کارفرمایی شوند، یا مانع عضویت آنها در این تشکلها شود، مجازات دارد. همچنین اگر کسی از ایجاد تشکلهای قانونی یا انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری کند، مشمول همین حکم است.
مجازات با توجه به شرایط و امکانات فرد خاطی و مراتب جرم تعیین میشود: جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم، یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز، یا هر دو.
این متن به تبصرهای اشاره نکرده و دربارهٔ اعتبار یا اصلاح یا نسخ آن هم چیزی نگفته است.