این ماده درباره کارفرمایانی است که مشمول این قانون هستند. اگر آنها در مهلتهایی که وزارت کار و امور اجتماعی تعیین کرده، مشاغل کارگاه خود را ارزیابی نکنند، وزارت میتواند این کار را به یکی از دفاتر مؤسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل یا اشخاص صاحب صلاحیت واگذار کند. متن به تبصره ۲ ماده ۴۹ ارجاع داده، اما محتوای آن ماده را توضیح نمیدهد.
تبصره میگوید کارفرما علاوه بر پرداخت هزینههای این کار، باید جریمهای معادل ۵۰٪ هزینههای مشاوره را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل بپردازد. همچنین از تاریخی که وزارت کار و امور اجتماعی تعیین میکند، کارفرما باید مابهالتفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.