این ماده میگوید «هیات تشخیص» — همان مرجعی که در این قانون برای رسیدگی به اختلافهای کارگر و کارفرما پیشبینی شده — از سه نفر تشکیل میشود: یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، یک نفر نماینده کارگران که کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان او را انتخاب میکند، و یک نفر نماینده مدیران صنایع که کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان او را انتخاب میکند.
همچنین مقرر شده اگر لازم باشد و با توجه به حجم کار هیاتها، وزارت کار و امور اجتماعی میتواند در سطح هر استان چند هیات تشخیص تشکیل دهد.
در تبصره این ماده آمده است کارگری که طبق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه کند و اقامه دعوی نماید؛ یعنی این تصمیم برای او قطعی و بیراه نیست.