این ماده میگوید برای اینکه قرارداد کار از همان لحظهٔ بستن، درست و بیاشکال باشد، سه شرط باید رعایت شود:
۱) کاری که موضوع قرارداد است، مشروع باشد؛ یعنی کار غیرقانونی یا حرام نباشد.
۲) موضوع قرارداد معلوم و مشخص باشد؛ یعنی بدانیم چه کاری قرار است انجام شود.
۳) خود طرفین (کارگر و کارفرما) از نظر قانونی و شرعی اجازه داشته باشند در اموال تصرف کنند یا آن کار را انجام دهند.
تبصرهٔ این ماده یک قاعدهٔ کلی میگوید: در قراردادهای کار، اصل بر این است که قرارداد صحیح است. یعنی تا زمانی که بطلان قرارداد در مراجع صالح اثبات نشود، آن قرارداد را معتبر میدانیم.