ماده ۹ قانون کار

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است: ‌الف - مشروعیت مورد قرارداد ب - معین بودن موضوع قرارداد ج - عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر. ‌تبصره - اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطلان آنها در مراجع ذی‌صلاح به اثبات برسد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید برای اینکه قرارداد کار از همان لحظهٔ بستن، درست و بی‌اشکال باشد، سه شرط باید رعایت شود:

۱) کاری که موضوع قرارداد است، مشروع باشد؛ یعنی کار غیرقانونی یا حرام نباشد.

۲) موضوع قرارداد معلوم و مشخص باشد؛ یعنی بدانیم چه کاری قرار است انجام شود.

۳) خود طرفین (کارگر و کارفرما) از نظر قانونی و شرعی اجازه داشته باشند در اموال تصرف کنند یا آن کار را انجام دهند.

تبصرهٔ این ماده یک قاعدهٔ کلی می‌گوید: در قراردادهای کار، اصل بر این است که قرارداد صحیح است. یعنی تا زمانی که بطلان قرارداد در مراجع صالح اثبات نشود، آن قرارداد را معتبر می‌دانیم.

مصادیق واقعی

مریم می‌خواهد در یک انبار کار کند؛ اگر در قرارداد روشن نوشته شود که کار او نگهداری و جابه‌جایی کالا است، شرط «معین بودن موضوع قرارداد» رعایت شده است.
علی قراردادی می‌بندد که در آن کار باید به شکل نامشروع یا خلاف قانون انجام شود؛ چنین قراردادی شرط «مشروعیت مورد قرارداد» را ندارد.

سؤالات پرتکرار

اگر در قرارداد کار، کار مورد توافق مشخص نباشد، چه می‌شود؟

بر اساس این ماده، «معین بودن موضوع قرارداد» یکی از شرایط الزامی صحت قرارداد کار است؛ پس اگر موضوع مشخص نباشد، این شرط رعایت نشده است.

من فکر می‌کنم قرارداد کاری که امضا کرده‌ام باطل است؛ حالا چه کسی باید این را ثابت کند؟

طبق تبصرهٔ این ماده، اصل بر صحت قراردادهای کار است و بطلان آن باید در مراجع ذی‌صلاح به اثبات برسد.

آیا فقط مشروع بودن کار برای درستی قرارداد کافی است؟

نه؛ این ماده سه شرط را کنار هم الزامی کرده است: مشروعیت مورد قرارداد، معین بودن موضوع قرارداد، و اینکه طرفین از نظر قانونی و شرعی برای تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر ممنوع نباشند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون کار ←