این ماده یک وظیفه بر عهدهٔ وزارت کار و امور اجتماعی میگذارد: این وزارتخانه باید نظامی برای ارزیابی و طبقهبندی مشاغل آماده کند و آن را به اجرا درآورد.
هدف اعلامشده در خود ماده، جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری است؛ یعنی بهرهکشی از نیروی کار، انگیزهٔ اصلی این حکم عنوان شده است.
بر اساس همین متن، این نظام باید با استفاده از دو چیز تهیه شود: «استاندارد مشاغل» و «عرف مشاغل کارگری در کشور». متن ماده دربارهٔ جزئیات این نظام، چگونگی اجرای آن یا ضمانت اجرای آن چیزی نمیگوید.