ماده ۱۲۳ قانون کار

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (‌مشروط بر آن که وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یا حق‌تجدید پروانه کار معاف نماید.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه می‌دهد در دو حالت، بعضی افراد را از پرداخت هزینه‌های پروانه کار معاف کند: حالت اول «ضرورت» است و حالت دوم «معامله متقابل» یعنی وقتی کشور مقابل هم با اتباع ایرانی رفتار متقابل داشته باشد. کسانی که می‌توانند مشمول این معافیت شوند، اتباع بعضی از دولت‌ها یا افراد بدون تابعیت هستند، به شرطی که وضعیت بی‌تابعیتی آنان ارادی و به انتخاب خودشان نباشد.

هزینه‌هایی که در این ماده از آن‌ها نام برده شده عبارت است از: حق صدور، حق تمدید و حق تجدید پروانه کار. این معافیت به‌صورت خودکار انجام نمی‌شود؛ بلکه به تأیید وزارت امور خارجه و تصویب هیئت وزیران نیاز دارد.

نکته: متن ماده به «معامله متقابل» اشاره کرده ولی توضیح نداده که این معامله دقیقاً چگونه احراز می‌شود؛ این بخش در همین متن مبهم است.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی تبعهٔ کشوری باشد که با ایران معامله متقابل دارد؛ وزارت کار می‌تواند پس از تأیید وزارت امور خارجه و تصویب هیئت وزیران او را از پرداخت حق صدور پروانه کار معاف کند.
مریم فردی بدون تابعیت است و وضعیتش ارادی نیست؛ بر اساس این ماده امکان معافیت او از پرداخت حق تمدید یا حق تجدید پروانه کار وجود دارد، مشروط به تأیید وزارت امور خارجه و تصویب هیئت وزیران.

سؤالات پرتکرار

چه کسی می‌تواند افراد را از پرداخت هزینهٔ پروانه کار معاف کند؟

وزارت کار و امور اجتماعی، اما این کار فقط پس از تأیید وزارت امور خارجه و تصویب هیئت وزیران انجام می‌شود.

چه هزینه‌هایی ممکن است بخشیده شود؟

حق صدور، حق تمدید و حق تجدید پروانه کار.

این معافیت شامل چه کسانی می‌شود؟

اتباع بعضی از دولت‌ها و افراد بدون تابعیت، مشروط بر آن که وضعیت آنان ارادی نباشد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون کار ←
ماده ۱۲۳ قانون کار — لویادسک