این ماده به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه میدهد در دو حالت، بعضی افراد را از پرداخت هزینههای پروانه کار معاف کند: حالت اول «ضرورت» است و حالت دوم «معامله متقابل» یعنی وقتی کشور مقابل هم با اتباع ایرانی رفتار متقابل داشته باشد. کسانی که میتوانند مشمول این معافیت شوند، اتباع بعضی از دولتها یا افراد بدون تابعیت هستند، به شرطی که وضعیت بیتابعیتی آنان ارادی و به انتخاب خودشان نباشد.
هزینههایی که در این ماده از آنها نام برده شده عبارت است از: حق صدور، حق تمدید و حق تجدید پروانه کار. این معافیت بهصورت خودکار انجام نمیشود؛ بلکه به تأیید وزارت امور خارجه و تصویب هیئت وزیران نیاز دارد.
نکته: متن ماده به «معامله متقابل» اشاره کرده ولی توضیح نداده که این معامله دقیقاً چگونه احراز میشود؛ این بخش در همین متن مبهم است.