این ماده دربارهٔ حالتی است که کارگر به خاطر شکایت کارفرما بازداشت (توقیف) میشود. اگر در مراجع حل اختلاف مشخص شود که این بازداشت به حکم محکومیت کارگر منتهی نشده است، دو نتیجه دارد: اول اینکه مدت بازداشت جزء سابقهٔ خدمت کارگر حساب میشود؛ دوم اینکه کارفرما باید خسارتهایی را که دادگاه به نفع کارگر تعیین کرده بپردازد و علاوه بر آن، مزد و مزایای کارگر را هم پرداخت کند.
تبصرهٔ این ماده میگوید تا وقتی تکلیف کارگر از سوی مراجع یادشده روشن نشده، کارفرما باید برای رفع نیازهای خانوادهٔ کارگر، دستکم پنجاه درصد حقوق ماهانهٔ او را به صورت علیالحساب (یعنی پرداخت موقتی و پیش از تسویهٔ نهایی) به خانوادهاش بدهد.
نکته: متن به «مراجع حل اختلاف» و «حکم دادگاه» ارجاع داده، اما جزئیات بیشتر دربارهٔ این مراجع یا نحوهٔ رسیدگی در همین متن نیامده است.