این ماده دربارهٔ نتیجهٔ رسیدگی «هیات حل اختلاف» به اخراج کارگر است. اگر این هیات تشخیص دهد که اخراج کارگر «غیرموجه» بوده، حکم میدهد که کارگر به کارش برگردد و دستمزد (حقالسعی) او هم از تاریخ اخراج پرداخت شود. اما اگر هیات اخراج را «موجه» بداند، کارگر مشمول دریافت «حق سنوات» میشود؛ متن این ماده میگوید میزان آن همان است که در «ماه 27 این قانون» آمده است، ولی در همین متن مقداری ذکر نشده و عبارت «ماه 27» هم روشن نیست؛ پس از این متن نمیتوان مقدار حق سنوات را فهمید.
در تبصرهٔ این ماده آمده: اگر کارگر نخواهد به واحد مربوط برگردد، کارفرما مکلف است بر اساس سابقهٔ خدمت او، به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق به او بپردازد.