این قانون دربارهٔ بیمهٔ اجباری خسارتهایی است که در حوادث ناشی از وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد میشود. ماده ۱ اصطلاحهای کلیدی مثل «خسارت بدنی»، «خسارت مالی»، «حادثه»، «شخص ثالث»، «وسیله نقلیه»، «صندوق»، «بیمه مرکزی» و «راهنمایی و رانندگی» را تعریف میکند؛ مثلاً شخص ثالث کسی است که در نتیجهٔ این حوادث زیان بدنی یا مالی میبیند، بهجز رانندهای که مسبب حادثه بوده است. طبق ماده ۲، همهٔ دارندگان وسایل نقلیه (شخص حقیقی یا حقوقی) باید وسیلهٔ خود را حداقل به میزانی که در ماده ۸ گفته شده نزد شرکتی که از بیمه مرکزی مجوز دارد بیمه کنند؛ «دارنده» یعنی مالک یا متصرف، و بیمهنامه گرفتن توسط یکی، تکلیف را از دیگری برمیدارد. ماده ۳ هم بیمهٔ حوادث برای خودِ رانندهٔ مقصر را پیشبینی کرده و مبنای محاسبهٔ آن را دیهٔ فوت یا دیه یا ارش جرح در فرض ورود خسارت به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینهٔ معالجه دانسته است.
ماده ۴ مشخص میکند اگر وسیلهٔ نقلیهٔ مسبب حادثه بیمهنامهٔ موضوع این قانون داشته باشد، جبران خسارت بر عهدهٔ بیمهگر است و در صورت طرح دعوی، شکایت علیه بیمهگر و مسبب حادثه مطرح میشود؛ مسئولیت کیفری رانندهٔ مقصر باقی میماند. اگر خودرو بیمهنامه نداشته باشد یا مشمول موارد ماده ۲۱ باشد، خسارتهای بدنی با رعایت ماده ۲۵ از سوی «صندوق» جبران میشود و شکایت علیه رانندهٔ مسبب و صندوق مطرح میگردد. همچنین اگر خودرو بدون بیمهنامه با اجازهٔ مالک در اختیار رانندهٔ مسبب قرار گرفته باشد، مالک حقوقی به جزای نقدی معادل بیستدرصد و مالک حقیقی به جزای نقدی معادل دهدرصد مجموع خسارات بدنی محکوم میشود که به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق واریز و صددرصد آن به صندوق اختصاص مییابد. مواد ۵ و ۶ به ترتیب دربارهٔ تکلیف شرکت سهامی بیمه ایران و لزوم مجوز بیمه مرکزی برای سایر شرکتها، و انتقال حقها و تعهدهای قرارداد بیمه به انتقالگیرندهٔ وسیلهٔ نقلیه و تخفیفهای «نداشتن حوادث منجر به خسارت» است.
ماده ۷ تکلیف خودروهای واردشده از خارج و خودروهای ایرانی خارجشونده را بیان میکند. ماده ۸ حداقل مبلغ بیمه در بخش خسارت بدنی را معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و با رعایت تبصرهٔ ماده ۹ میداند و حداقل بخش خسارت مالی را معادل ۲/۵ درصد تعهدات بدنی تعیین میکند؛ بیمهگذار میتواند پوشش بیشتری بگیرد و بیمهگر در این حالت به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی مکلف است. در این ماده گفته شده خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی فقط تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف قابل جبران است و «خودروی متعارف» خودرویی است که قیمت آن کمتر از ۵۰٪ سقف تعهدات بدنی باشد. ماده ۹ جبران خسارت اشخاص ثالث توسط بیمهگر و پرداخت کل خسارات بدنی در صورت محکومیت به بیش از یک دیه را مقرر میکند و ماده ۱۰ میگوید بیمهگر تا سقف تعهدات بیمهنامه پرداخت میکند و جنسیت یا دین زیاندیده در این پرداخت اثری ندارد.
ماده ۱۱ هر شرطی در بیمهنامه که مزایای کمتری از این قانون به بیمهگذار یا زیاندیده بدهد، یا تعهدات بیمهگر را معلق کند، باطل و بیاثر میداند، بدون اینکه کل بیمهنامه باطل شود؛ همچنین گرفتن رضایتنامه برای پرداخت کمتر از مزایای قانون از زیاندیده بیاثر است. ماده ۱۲ تعهد مالی بیمهگر برای آسیبدیدگان داخل خودروی مقصر را «ظرفیت مجاز خودرو» ضرب در «سقف تعهدات بدنی بیمهنامه» و برای زیاندیدگان خارج از خودروی مقصر ده برابر سقف تعهدات بدنی تعیین کرده و در صورت بیشتر شدن مجموع خسارت از این سقف، مبلغ به نسبت خسارت هر زیاندیده تقسیم و مابهالتفاوت از سوی صندوق پرداخت میشود. نکته اینکه متن در چند جا به مادههای دیگری (مانند ۳، ۸، ۹، ۱۲، ۱۳، ۲۱، ۲۵، ۳۵ و ۳۹) ارجاع داده، اما محتوای آن مادهها در همین متن نیامده است؛ همچنین متن فهرست بخشها را آورده ولی توضیحی دربارهٔ مقررات کیفری، صندوق یا مقررات نهائی ارائه نکرده است.