این ماده میگوید شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر — چه درونشهری و چه برونشهری — نباید به وسایل نقلیه موتوری زمینی که بیمهنامه معتبر شخص ثالث ندارند، بار یا مسافر بدهند یا هر خدمتی ارائه کنند. نظارت بر اجرای این ممنوعیت بر عهده وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی است و این وزارتخانهها باید شرکتها و موسسات متخلف را به مراجع ذکرشده در تبصره (1) ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی کنند.
اگر آن مراجع، تخلف شرکت یا موسسه را احراز کنند، پروانه فعالیت آن از یک ماه تا یک سال معلق میشود و اگر همین تخلف برای بار چهارم تکرار شود، پروانه بهصورت دائم لغو میشود. همچنین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان بررسی اصالت (درست بودن) بیمهنامه را بهصورت برخط و از طریق سامانههای الکترونیکی برای این دو وزارتخانه فراهم کند.
تبصره این ماده میگوید اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره (1) ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی میشود.