ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه موثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان‌دیده می‌تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود به مسببان ذی‌ربط مراجعه کند. دستگاههای ذی‌ربط مجازند مسئولیت ‌کارکنان خویش را در قبال مسئولیت‌های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار، بیمه کنند.

تبصره

در صورتی‌که حسب نظریه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی موثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی‌نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می‌شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

ماده ۱۶ درباره حوادث رانندگی می‌گوید اگر مرجع قضایی اثبات کند عواملی مثل نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و تجهیزات مربوط، عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه‌های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق می‌توانند پس از پرداخت خسارت به زیان‌دیده برای بازیافت خسارت به مسببان ذی‌ربط مراجعه کنند. این مراجعه به نسبت درجه تقصیر است که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود.

در ادامه همین ماده آمده دستگاه‌های ذی‌ربط مجازند مسئولیت کارکنان خود را در قبال مسئولیت‌های موضوع این ماده، از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیارشان بیمه کنند.

تبصره این ماده می‌گوید اگر بر اساس نظریه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه یا وسیله نقلیه یا عامل انسانی مؤثر در تصادف اعلام شود و ذی‌نفع اعتراض کند، موضوع حسب مورد با نظر دادگاه به کارشناس یا هیئت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط مثل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات ارجاع می‌شود. این متن فقط به ماده ۱۷ ارجاع داده و محتوای آن را توضیح نمی‌دهد؛ همچنین درباره جزئیات بیشتر نحوه تعیین درجه تقصیر توضیحی ندارد.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی در حادثه‌ای آسیب می‌بیند و بیمه‌گر خسارت او را پرداخت می‌کند. اگر دادگاه اثبات کند نقص علائم راه در حادثه مؤثر بوده و درصد تقصیر را مشخص کند، بیمه‌گر و صندوق می‌توانند به همان نسبت به مسبب ذی‌ربط مراجعه کنند.
فرض کنید مریم به نظریه افسر درباره علت تصادف اعتراض دارد. بر اساس تبصره، در صورتی که نظریه افسران موضوع ماده ۱۷ نقص راه یا وسیله یا عامل انسانی را مؤثر اعلام کرده باشد، موضوع با نظر دادگاه به کارشناس یا هیئت کارشناسان رسمی مستقل ارجاع می‌شود.

سؤالات پرتکرار

اگر تصادف به خاطر نقص راه باشد، بیمه بعد از پرداخت خسارت چه حقی دارد؟

بر اساس این ماده، اگر مرجع قضایی اثبات کند نقص راه در وقوع حادثه مؤثر بوده، بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت به زیان‌دیده می‌توانند برای بازیافت خسارت، به نسبت درجه تقصیری که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود، به مسببان ذی‌ربط مراجعه کنند.

اگر به نظر افسر درباره علت تصادف اعتراض داشته باشم، چه اتفاقی می‌افتد؟

مطابق تبصره، اگر نظریه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه یا وسیله نقلیه یا عامل انسانی را مؤثر اعلام کند و ذی‌نفع اعتراض کند، موضوع حسب مورد با نظر دادگاه به کارشناس یا هیئت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط ارجاع می‌شود.

آیا دستگاه‌های اجرایی می‌توانند مسئولیت کارکنان خود را بیمه کنند؟

این ماده می‌گوید دستگاه‌های ذی‌ربط مجازند مسئولیت کارکنان خویش را در قبال مسئولیت‌های موضوع این ماده، از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار، بیمه کنند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ←