ماده ۱۶ درباره حوادث رانندگی میگوید اگر مرجع قضایی اثبات کند عواملی مثل نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و تجهیزات مربوط، عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمهگر و صندوق میتوانند پس از پرداخت خسارت به زیاندیده برای بازیافت خسارت به مسببان ذیربط مراجعه کنند. این مراجعه به نسبت درجه تقصیر است که درصد آن در حکم دادگاه مشخص میشود.
در ادامه همین ماده آمده دستگاههای ذیربط مجازند مسئولیت کارکنان خود را در قبال مسئولیتهای موضوع این ماده، از محل اعتبارات جاری و تملک داراییهای سرمایهای تحت اختیارشان بیمه کنند.
تبصره این ماده میگوید اگر بر اساس نظریه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه یا وسیله نقلیه یا عامل انسانی مؤثر در تصادف اعلام شود و ذینفع اعتراض کند، موضوع حسب مورد با نظر دادگاه به کارشناس یا هیئت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط مثل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات ارجاع میشود. این متن فقط به ماده ۱۷ ارجاع داده و محتوای آن را توضیح نمیدهد؛ همچنین درباره جزئیات بیشتر نحوه تعیین درجه تقصیر توضیحی ندارد.