این ماده میگوید بعضی نهادها و اشخاص حقوقی نمیتوانند برای حمل بار یا مسافر با صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی که بیمهنامه شخص ثالث معتبر ندارند قرارداد ببندند. مخاطب این ممنوعیت، دستگاههای اجرائی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، مراکز آموزشی و همه اشخاص حقوقی است، اما فقط در جایی که قوانین و مقررات به آنها اجازه چنین قراردادی را داده باشد.
اگر این تکلیف اجرا نشود، متن میگوید بسته به مورد، تخلف اداری یا انتظامی به حساب میآید. متن درباره باطل بودن قرارداد یا مجازات دیگری چیزی نگفته است.