این ماده میگوید نظارت بر اجرای این قانون بر عهدهٔ بیمه مرکزی است. اگر شرکت بیمه کوتاهی یا تخلف کند، بیمه مرکزی میتواند متناسب با نوع، تعداد و تکرار آن، اقدامهایی انجام دهد؛ از جمله توبیخ کتبی مدیران، سلب صلاحیت حرفهای مسئول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیاتمدیره برای حداکثر پنج سال، سلب صلاحیت دائم، جریمه نقدی حداکثر تا بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (۸) این قانون در زمان پرداخت، تعلیق فعالیت در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال، و لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه بهطور دائم. در برخی از این موارد، تأیید شورای عالی بیمه ذکر شده و نحوهٔ اعمال این اقدامها بر اساس آییننامهای است که با پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیاتوزیران میرسد.
تبصرههای ۱ تا ۳ ترتیب کار را روشنتر میکنند: برای بندهای مربوط به جریمه نقدی، تعلیق و لغو پروانه، بیمه مرکزی پیش از تصمیم نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه بیمهگران ایران را میگیرد؛ اگر اتحادیه تا ۱۵ روز کتباً نظر ندهد، بیمه مرکزی خودش اقدام میکند. اگر اکثریت هیاتمدیره یک شرکت بیمه سلب صلاحیت شوند، بیمه مرکزی با تأیید شورای عالی بیمه میتواند برای ادارهٔ شرکت سرپرست منصوب کند. صاحبان سهام باید حداکثر تا یکماه اعضای جدید هیاتمدیره را معرفی کنند تا پس از تأیید بیمه مرکزی جایگزین شوند. سرپرست تا زمان جایگزینی اختیارات هیاتمدیره را دارد و مسئولیت اقدامات او بر عهدهٔ بیمه مرکزی است. حقوق و مزایای سرپرست تا تعیین مدیرعامل، که حداکثر سهماه است، به پیشنهاد بیمه مرکزی و پس از تصویب مجمع پرداخت میشود. جریمهٔ بند یادشده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانهداری کل واریز میشود و عدم پرداخت آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.
تبصرههای ۴ و ۵ به جزئیات بیشتر میپردازند: نحوهٔ وصول، تخفیف یا بخشودگی جریمهٔ نقدی موضوع بند (ت) طبق آییننامهای است که ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تأیید شورای عالی بیمه، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. همچنین شرکتهای بیمه میتوانند به تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه دربارهٔ این مجازاتها، بهجز بند (الف)، اعتراض کنند. رسیدگی به این اعتراض بر عهدهٔ کمیسیونی است با یک قاضی دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه بهعنوان رئیس، نماینده بیمه مرکزی و یک نماینده اتحادیه بیمهگران. تصمیم این کمیسیون با اکثریت آرا لازمالاجراست و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، حسب مورد، در مرجع قضایی ذیصلاح قابل اعتراض است. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر است.