این ماده میگوید «صندوق» (صندوق تأمین خسارتهای بدنی) باید خسارت فرد آسیبدیده را بدون اینکه از او ضمانت یا تضمینی بگیرد بپردازد. بعد از پرداخت، صندوق میتواند پولی را که داده، از طریق مراجع قانونی و به عنوان جانشین زیاندیده، از مسئول حادثه یا از شرکت بیمه پس بگیرد.
این ماده چهار حالت را برای پس گرفتن پول مشخص میکند: اگر خسارت به دلیل نبودن بیمهنامه، تمامشدن مدت آن یا باطل بودنش پرداخت شده باشد، صندوق به کسی که حادثه را ایجاد کرده رجوع میکند. اگر علت پرداخت، تعلیق یا لغو پروانه فعالیت بیمهگر یا توقف یا ورشکستگی بیمهگر باشد (موضوع ماده ۲۲ این قانون؛ محتوای آن ماده در این متن نیامده)، صندوق به خود بیمهگر و مدیرانش رجوع میکند. اگر وسیله نقلیهای که باعث حادثه شده شناخته نشده باشد، پس از شناخته شدن، بسته به مورد به مسئول حادثه یا بیمهگر او رجوع میشود. اگر علت پرداخت، بیشتر از ظرفیت بودن سرنشینان خودروی مسئول حادثه باشد، صندوق به مسئول حادثه رجوع میکند.
تبصره ۱ چهار حالت را نام میبرد که صندوق نمیتواند برای بازیافت خسارت به مسئول حادثه رجوع کند: جبران کسری پوشش بیمهنامه به دلیل افزایش مبلغ ریالی دیه (با استناد به ماده ۱۳ این قانون)، تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا توقف یا ورشکستگی بیمهگر موضوع ماده ۲۲، مواردی که زیاندیدگان خارج از وسیله نقلیه از سقف تعهدات بیمهگر (موضوع تبصره ماده ۱۲) بیشتر باشند، و جایی که صندوق برابر قانون معادل دیه مرد مسلمان را پرداخت میکند و میخواهد تفاوت آن با دیه شرعی را پس بگیرد. تبصره ۲ به صندوق اجازه میدهد با در نظر گرفتن شرایط حادثه، علت بیبیمه بودن، سابقه بیمهای، وضعیت مالی و معیشتی مسئول حادثه و دیگر اوضاع مؤثر، خسارت را قسطبندی کند یا تخفیف دهد؛ و میگوید روش بازیافت و میزان آن، با رعایت مقررات اجرای محکومیتهای مالی، طبق آییننامهای است که با پیشنهاد هیئت نظارت و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.