این ماده درباره ایجاد «سامانه جامع حوادث رانندگی» است. دولت مکلف شده این سامانه را با مشارکت همه دستگاههای مرتبط ایجاد کند، آن را روزآمد نگه دارد و دادههایش را بهطور مستمر تحلیل کند.
بر اساس این متن، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریتهای پزشکی و بیمارستانها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه ثبت کنند. قوه قضائیه نیز مکلف است اطلاعات مربوط به آرای قضائی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه قرار دهد. دولت باید حداکثر ظرف ششماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، سامانه را راهاندازی کند و دسترسی برخط آن را برای واحدهای نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، شرکتهای بیمه، صندوق و واحدهای قضائی فراهم کند.
در تبصره آمده است که نیروی انتظامی هنگام تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در سامانه درج کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اسناد تنظیمشده درباره وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در همان سامانه درج کند.