ماده 49 میگوید در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، مراجع قضایی مکلفند اگر بیمهنامه معتبر و مکفی وجود داشته باشد و اصل بودن آن احراز شود، برای رانندهای که باعث حادثه شده فقط متناسب با جنبه عمومی جرم قرار تأمین صادر کنند.
تبصره این ماده میگوید اگر این ماده اجرا نشود، برای متخلف مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17 در نظر گرفته میشود. همچنین بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده 56 این قانون، اطلاعات مربوط به بیمهنامه و بیمهگذاران را طوری در اختیار قوه قضائیه قرار دهد که مراجع قضایی بتوانند اصالت بیمهنامه را بررسی کنند.