ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

مراجع قضایی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند.

تبصره

عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده (۵۶) این قانون اطلاعات مربوط به بیمه‌نامه و بیمه‌گذاران را به نحوی در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضایی برای بررسی اصالت بیمه‌نامه وجود داشته باشد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

ماده 49 می‌گوید در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، مراجع قضایی مکلفند اگر بیمه‌نامه معتبر و مکفی وجود داشته باشد و اصل بودن آن احراز شود، برای راننده‌ای که باعث حادثه شده فقط متناسب با جنبه عمومی جرم قرار تأمین صادر کنند.

تبصره این ماده می‌گوید اگر این ماده اجرا نشود، برای متخلف مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17 در نظر گرفته می‌شود. همچنین بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده 56 این قانون، اطلاعات مربوط به بیمه‌نامه و بیمه‌گذاران را طوری در اختیار قوه قضائیه قرار دهد که مراجع قضایی بتوانند اصالت بیمه‌نامه را بررسی کنند.

مصادیق واقعی

علی در یک حادثه رانندگی مسبب شناخته می‌شود. اگر بیمه‌نامه معتبر و مکفی داشته باشد و دادگاه اصالت آن را احراز کند، دادگاه فقط متناسب با جنبه عمومی جرم برای او قرار تأمین صادر می‌کند.
در یک پرونده تصادف، دادگاه برای بررسی اصالت بیمه‌نامه از اطلاعاتی استفاده می‌کند که بیمه مرکزی با رعایت مفاد ماده 56 این قانون در اختیار قوه قضائیه قرار داده است.

سؤالات پرتکرار

اگر راننده بیمه‌نامه معتبر داشته باشد، دادگاه چه قرار تأمینی صادر می‌کند؟

طبق ماده 49، اگر بیمه‌نامه معتبر و مکفی باشد و اصالت آن احراز شود، مراجع قضایی مکلفند فقط متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند.

اگر دادگاه این ماده را اجرا نکند، چه اتفاقی می‌افتد؟

طبق تبصره ماده 49، عدم اجرای این ماده برای متخلف مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17 دارد.

دادگاه از کجا می‌تواند اصالت بیمه‌نامه را بررسی کند؟

طبق تبصره ماده 49، بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده 56 این قانون اطلاعات مربوط به بیمه‌نامه و بیمه‌گذاران را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد تا مراجع قضایی امکان بررسی اصالت بیمه‌نامه را داشته باشند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ←
ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه — لویادسک