این ماده دربارهٔ زمانی است که یک شرکت بیمه دیگر نمیتواند خسارتهای بدنی زیاندیدگان را پرداخت کند. اگر پروانهٔ فعالیت شرکت در رشتهٔ بیمهٔ شخص ثالث تعلیق یا لغو شود و شرکت نتواند خسارت بدهد و بیمه مرکزی یا شورایعالی بیمه این را تشخیص دهد، یا اگر دادگاه صالح حکم توقف یا ورشکستگی شرکت را صادر کند، صندوق خسارتهای بدنی را که طبق این قانون بر عهدهٔ آن بیمهگر بوده پرداخت میکند. بعد از پرداخت، صندوق به جای زیاندیدگان به خود بیمهگر مراجعه میکند.
تبصرهٔ ۱ میگوید دادگاه باید حکم انتقال اموال و داراییهای آن بیمهگر را تا اندازهٔ مبالغ پرداختی صندوق و خسارات واردشده به صندوق صادر کند. تبصرهٔ ۲ میگوید اگر پروانهٔ شرکت بیمه تعلیق یا لغو شود، پرداخت خسارتهای مالی بر عهدهٔ آن شرکت تابع مادهٔ ۴۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ است؛ متن این ماده در اینجا نیامده و تنها به آن ارجاع شده است.