طبق این متن، حداقل مبلغ بیمه در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و با رعایت تبصره ماده (۹) همین قانون است؛ همچنین در هر حال بیمهگذار موظف به گرفتن الحاقیه نیست. حداقل مبلغ بیمه در بخش خسارت مالی هم معادل ۲/۵ درصد تعهدات بدنی است و بیمهگذار میتواند برای خسارت مالی بیشتر از این حداقل، هنگام صدور بیمهنامه یا بعد از آن، بیمه تکمیلی بگیرد.
در تبصرهها آمده است: اگر بیمهگذار برای خسارتهای مالی پوشش بیش از سقف این ماده بخواهد، بیمهگر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی است و حق بیمه را بیمهگر در چهارچوب ضوابط کلی اعلامشده توسط بیمه مرکزی تعیین میکند. در صورت بروز حادثه، بیمهگر مکلف است همه خسارات واردشده را مطابق این قانون بپردازد و در این مورد مواد (۱۲) و (۱۳) قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶/۲/۷ اعمال نمیشود. خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی هم از طریق بیمهنامه شخص ثالث یا مقصر حادثه فقط تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف قابل جبران است.
منظور از خودروی متعارف، طبق تبصره ۴، خودرویی است که قیمت آن کمتر از ۵۰٪ سقف تعهدات بدنی باشد که در ابتدای هر سال مشخص میشود. تبصره ۵ هم میگوید ارزیابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری هنگام برآورد خسارت موظفند مطابق این ماده اعلامنظر کنند.