این قانون دربارهٔ تشکیل و سازمان دادگاههای عمومی و انقلاب است. بر اساس ماده ۱، دادگاههایی با صلاحیت عام برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی و برای ایجاد مرجع قضایی واحد تشکیل میشود و جزئیات آن به مواد بعدی همین قانون ارجاع داده شده است. ماده ۲ میگوید تصمیم دربارهٔ تأسیس این دادگاهها در هر حوزه قضایی، تعیین محدودهٔ محلی آنها و تعداد شعب، در اختیار رئیس قوه قضائیه است.
این قانون به کار قضات، دادستانها، بازپرسها، دادیاران و کسانی که پروندهای در این دادگاهها دارند مربوط میشود. ماده ۳ به تشکیل دادسرای عمومی و انقلاب در حوزه قضایی هر شهرستان و وظایف آن مانند کشف جرم، تعقیب متهم، حفظ حقوق عمومی، اجرای حکم و رسیدگی به امور حسبیه میپردازد و نقش دادستان، معاون، دادیار و بازپرس و نیز مراحل پایانی تحقیقات و صدور کیفرخواست را توضیح میدهد. در متن ارائهشده، کنار ماده ۳ و بعضی مواد و تبصرههای دیگر برچسب «منسوخ» با تاریخ دیده میشود؛ این مطلب فقط همانگونه که در متن آمده بازگو میشود.
مواد ۴ و ۵ دربارهٔ تقسیم شعبههای دادگاه عمومی به حقوقی و جزایی، رسیدگی به برخی جرائم در دادگاه کیفری استان و صلاحیت دادگاههای انقلاب در شش گروه از جرائم و دعاوی است که در متن فهرست شدهاند؛ از جمله جرائم علیه امنیت، جاسوسی، جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر و دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی که متن، محتوای آن اصل را توضیح نمیدهد. ماده ۶ میگوید دو طرف دعوا با توافق میتوانند به قاضی تحکیم مراجعه کنند.
بقیهٔ مواد به قطعی بودن اصل احکام این دادگاهها و استثناهای پیشبینیشده در همین قانون (ماده ۷)، وظیفهٔ قضات در رسیدگی و تصمیمگیری بر پایهٔ قوانین موضوعه و اصل ۱۶۷ قانون اساسی (ماده ۸)، لزوم مستدل و مستند بودن قرارها و احکام و پیامد انتظامی تخلف از آن (ماده ۹)، واحدهای هر حوزه قضایی و آییننامهٔ مربوط (ماده ۱۰)، ریاست حوزه قضایی و معاونان (ماده ۱۱) و ریاست و نظارت اداری بر دادگاهها و دادسراها (ماده ۱۲) میپردازد. ماده ۱۳ نیز دربارهٔ تأمین نیروی قضایی برای دادسراها، انحلال شعبههای لازمنبودن، برابری گروههای شغلی و حداقل سابقهٔ کار قضایی برای برخی سمتهاست که در متن با ذکر «موارد ضروری» و تشخیص رئیس قوه قضائیه آمده است.