ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

به منظور تجدیدنظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رئیس و ‌دو عضو مستشار تشکیل میشود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رای اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو ‌مستشار انشاء میشود قطعی و لازم‌ الاجراء خواهد بود.

تبصره

(منسوخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸)- رییس دادگاه تجدیدنظر می‌ تواند رییس شعبه اول دادگاه‌های عمومی نیز باشد مگر در مورد احکامی که خود صادر نموده که در این‌ صورت دادرس علی‌ البدل به عنوان قائم‌ مقامی رییس رسیدگی خواهد کرد.

تبصره ۱

(منسوخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸)- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص‌ نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و‌سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به‌عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور«‌دادگاه کیفری استان» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که‌ مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر(‌ رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به‌ جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر(‌رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود.‌تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رای این دادگاه تا تصویب قانون‌آیین‌دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و‌انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای‌اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی و ‌حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد.

تبصره ۲

(منسوخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸)- در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به‌عنوان «‌دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می‌یابد. تعداد‌شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می‌یابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهد‌بود. ‌دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، ‌وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و‌متهم، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره‌ای که دادستان معرفی کرده‌ بیان می‌شود.

تبصره ۳

(منسوخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸)- برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوه قضائیه می‌تواند موقتاً‌امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت‌ دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه‌ مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران‌ رسمیت می‌یابد.

تبصره ۴

(منسوخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸)- دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان‌و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رای می‌نماید و‌نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رای ظرف مهلت مقرر قابل ‌تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون‌آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضایی و‌حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.

تبصره ۵

(منسوخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸)- اشخاص ذیل می‌توانند از رای دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر‌نمایند: ‌الف - محکوم علیه یا نماینده قانونی وی. ب - دادستان. ج - مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان.

تبصره ۶

(منسوخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸)- اجرای احکام کیفری «‌دادگاه کیفری استان» توسط دادسرای شهرستان‌مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در‌امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ‌خواهد بود.

تبصره ۷الحاقی ۱۳۸۱/۰۷/۲۸

در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول‌ دادگاه تجدیدنظر استان می‌ باشد و رئیس شعبه اول دادگاه‌های عمومی مرکز استان رئیس ‌کل دادگاه‌های آن شهرستان خواهد بود و در غیرمرکز استان رئیس هر حوزه قضائی، ‌رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضایی است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

ماده ۲۰ می‌گوید برای رسیدگی تجدیدنظر به آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد لازم تشکیل می‌شود. هر شعبه از یک رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت پیدا می‌کند. پس از رسیدگی ماهوی، رای اکثریت که رئیس یا یکی از اعضای مستشار آن را می‌نویسد، قطعی و لازم‌الاجراست.

در متن این ماده چند تبصره هم آمده است. برخی از این تبصره‌ها با قید «منسوخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸» در متن مشخص شده‌اند و درباره دادگاه کیفری استان، جرائم مهم، ترکیب پنج یا سه نفره، هیئت منصفه، تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور و اجرای احکام هستند و به قوانین آیین دادرسی ارجاع می‌دهند. تبصره ۷ در همین متن می‌گوید در مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان است و رئیس شعبه اول دادگاه‌های عمومی مرکز استان، رئیس کل دادگاه‌های آن شهرستان است. در غیرمرکز استان، رئیس هر حوزه قضایی، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است.

مصادیق واقعی

علی در یک پرونده در مرکز استان، رای دادگاه عمومی را در دادگاه تجدیدنظر استان به چالش می‌کشد. بر اساس این متن، شعبه تجدیدنظر با رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود، جلسه با حضور دو نفر عضو رسمیت می‌یابد و در پایان رای اکثریت قطعی و لازم‌الاجرا است.
مریم در یک شهرستان غیر از مرکز استان پرونده‌ای در دادگاه عمومی دارد. بر اساس تبصره ۷ همین متن، رئیس حوزه قضایی آن شهرستان، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است.

سؤالات پرتکرار

دادگاه تجدیدنظر در مرکز استان از چند نفر تشکیل می‌شود؟

در متن آمده است: یک نفر رئیس و دو عضو مستشار. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت می‌یابد.

آیا رای این دادگاه قطعی است؟

در متن می‌گوید پس از رسیدگی ماهوی، رای اکثریت که رئیس یا عضو مستشار آن را انشا می‌کند، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره‌های دیگر این ماده درباره چه چیزی هستند؟

در متن، چند تبصره با قید «منسوخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸» آمده که به دادگاه کیفری استان، جرائم مهم، ترکیب دادگاه، هیئت منصفه، تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور و اجرای احکام مربوط است و به قوانین آیین دادرسی ارجاع می‌دهد. تبصره ۷ درباره ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و دادگاه عمومی در مرکز و غیرمرکز استان است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ←
ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب — لویادسک