ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

(منسوخ ۱۳۷۹/۰۱/۲۱)- مرجع تجدید نظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع‌تجدید نظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود. ۱ - اعدام و رجم. ۲ - قطع عضو و قصاص نفس و اطراف. ۳ - مصادره و ضبط اموال. ۴ - مجازات حبس بیش از ده سال. ۵ - حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد. ۶ - احکام راجع به اصل نکاح و طلاق. ۷ - احکام راجع به نسب و وقف و حبس و تولیت.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب صحبت می‌کند. طبق حکم کلی آن، مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه عمومی و انقلاب هر شهرستان، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است؛ مگر در مواردی که در ادامه فهرست شده و مرجع تجدیدنظر آن‌ها دیوان عالی کشور است.

موارد استثنا در این متن عبارت‌اند از: ۱) اعدام و رجم؛ ۲) قطع عضو و قصاص نفس و اطراف؛ ۳) مصادره و ضبط اموال؛ ۴) مجازات حبس بیش از ده سال؛ ۵) حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد؛ ۶) احکام راجع به اصل نکاح و طلاق؛ ۷) احکام راجع به نسب و وقف و حبس و تولیت.

در ابتدای متن ارائه‌شده عبارت «(منسوخ 1379/01/21)» دیده می‌شود؛ من دربارهٔ اعتبار یا نسخ این ماده اظهارنظر نمی‌کنم و فقط همین متن را توضیح می‌دهم.

مصادیق واقعی

علی در دادگاه عمومی و انقلاب یک شهرستان به حبس ۱۲ سال محکوم می‌شود. چون در این متن «مجازات حبس بیش از ده سال» از مواردی است که مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور معرفی شده، مطابق همین متن مرجع تجدیدنظر این حکم دیوان عالی کشور است.
مریم در دادگاه عمومی و انقلاب یک شهرستان حکم طلاق می‌گیرد. چون «احکام راجع به اصل نکاح و طلاق» در فهرست موارد استثنا آمده، بر اساس این متن مرجع تجدیدنظر این حکم دیوان عالی کشور است.

سؤالات پرتکرار

اگر مبلغ خواسته ۱۵ میلیون ریال باشد، تجدیدنظر در کدام مرجع است؟

این متن برای «حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد» دیوان عالی کشور را مرجع تجدیدنظر قرار داده است. برای ۱۵ میلیون ریال در فهرست استثناها موردی ذکر نشده؛ پس طبق حکم کلی همین متن، مرجع تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است.

اگر حکم دربارهٔ وقف باشد، مرجع تجدیدنظر کجاست؟

بر اساس بند ۷ این متن، احکام راجع به نسب و وقف و حبس و تولیت از مواردی است که مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است.

آیا این ماده هنوز معتبر است؟

در متن ارائه‌شده فقط عبارت «(منسوخ 1379/01/21)» در ابتدای ماده آمده است. من دربارهٔ اینکه این ماده اکنون معتبر است یا نسخ شده، اظهارنظر نمی‌کنم.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ←
ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب — لویادسک