تبصره ۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

متن بازبینی‌نشده

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

(منسوخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴)- مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رای صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ←