ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

(منسوخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴)- آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آیین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجامخواهی طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام خواهدشد. آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی ودیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که درقوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رای به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.

تبصره ۱

(منسوخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴)- مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رای صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.

تبصره ۲

(منسوخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴)- چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهندنمود.

تبصره ۳

(منسوخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴)- آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.

تبصره ۴

(منسوخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴)- پرونده هایی که قبل از لازم الاجراءشدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود. پس از رسیدگی به پرونده های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود.

تبصره ۵

(منسوخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴)- آرائی که قبل از لازم الاجراءشدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم الاجراءشدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.

تبصره ۶

(منسوخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴)- از تاریخ تصویب این قانون ماده (۲) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود. ۱ - قاضی صادرکننده رای متوجه اشتباه رای خود شود. ۲ - قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رای تذکر دهد متنبه گردد. ۳ - ثابت شود قاضی صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی و انشاء رای را نداشته است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این متن دربارهٔ رسیدگی دوباره به آراء دادگاه‌هاست. می‌گوید آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام، همان‌طور که در قانون آیین دادرسی آمده قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی هستند. آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور فقط از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و به نحوی که در قوانین مربوط مقرر شده قابل رسیدگی مجدد هستند، مگر اینکه رئیس قوه قضائیه رأی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد. در این صورت، همین تشخیص یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب می‌شود و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.

تبصره‌ها توضیح می‌دهند: مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی با مسلمات فقه است و در اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل، نظر ولی فقیه یا مشهور فقهاست. دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری استان‌ها اگر مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند، باید مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند. آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود. پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده، مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود و پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود. مهلت رسیدگی مجدد برای آرائی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته حداکثر سه ماه، و برای آرائی که پس از آن قطعیت می‌یابد حداکثر یک ماه از تاریخ قطعیت است. همچنین از تاریخ تصویب این قانون، ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.

در متن ارائه‌شده، کنار خود ماده و همهٔ تبصره‌ها عبارت «منسوخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴» آمده است؛ من دربارهٔ معتبر بودن یا نبودن این متن اظهارنظر نمی‌کنم. در پایان متن، سه مورد شماره‌گذاری‌شده آمده است: ۱) قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود. ۲) قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد، به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده تذکر دهد متنبه گردد. ۳) ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است. از همین متن برنمی‌آید که این سه مورد به کدام موضوع مربوط‌اند و عنوان مشخصی برای آن‌ها ذکر نشده است.

مصادیق واقعی

علی در دادگاه عمومی حکم قطعی گرفته است. او می‌گوید این حکم خلاف بیّن شرع است. طبق این متن، اگر رئیس قوه قضائیه این خلاف بیّن شرع را تشخیص دهد، این تشخیص یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب می‌شود و پرونده به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.
فرض کنید رئیس کل دادگستری یک استان تشخیص دهد حکمی خلاف بیّن شرع است. طبق تبصره ۲، او باید مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام کند.

سؤالات پرتکرار

اگر رأی دادگاه قطعی شده باشد، دوباره قابل رسیدگی است؟

طبق این متن، آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور فقط از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد هستند، مگر اینکه رئیس قوه قضائیه رأی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد.

منظور از خلاف بیّن شرع چیست؟

تبصره ۱ می‌گوید مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها، ملاک عمل نظر ولی فقیه یا مشهور فقها خواهد بود.

مهلت رسیدگی مجدد چقدر است؟

تبصره ۵ می‌گوید آرائی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته، حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهد یافت، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ←
ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب — لویادسک